بالأمس فجراً وكالعادة صدم شعب البحرين بإعلان أحد مستشاري جلالة الملك عن البدء في تهيئة حوار وطني جديد، مما أثار حفيظة الكثير من الناس، والبعض اعتبره تنازلات والبعض إهانة للشعب، والبعض الآخر جنون سياسي وأنا من هذا الطرف
نحن نعلم بأنه سيكون هناك حوار وطني بعد تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، تكلم بان كي مون عن ذلك، كاثرين أشتون، وزير خارجية بريطانيا، وأمريكا بكل مؤسساتها عندما أشادوا جميعا بعمل لجنة تقصي الحقائق وقالوا أن تنفيذ التوصيات سيهيئ الأرضية لحوار وطني جاد يلم الشمل والوحدة الوطنية
لا أحد يستطيع إنكار الأحداث التخريبية والأرهابية التي يواجهها رجال الأمن في البحرين بشكل يومي وممنهج. مما دفع بالكثير للسخط اتجاه المخربين واتجاه الجهات المعنية بالأمن متهما إياها بالتقصير
هذا يعتبر لبس كبير في الواقع البحريني بعيد كل البعد عن الحقيقة، ويتوجب علي أن أشرح لكم اليوم موضوع تسليح رجال الأمن
حكمت المحكمة الدستورية اليوم بدستورية قانون السلامة الوطنية، والكثير لديه لبس في معنى ذلك. للتبسيط سأشرح بعض الأمور
قانون السلامة الوطنية عندما طبق خلق وضع في البحرين، هذا الوضع من نزول الجيش وإنشاء محكمة السلامة الوطنية وغيره من أمور يعتبر وضع قانوني
طعن في هذا الوضع بأن القانون الذي خلقه غير دستوري، بمعنى يخالف أو ينتهك بنود في الدستور. فحول الأمر للمحكمة الدستورية للنظر فيه
بعد انحسار الضغط الدولي عن البحرين وانحسار منظمات حقوق الإنسان والإعلام الغربي، واجهت الوفاق صعوبات كثيرة في إرجاع تلك التدخلات للبحرين
خصوصا بعد تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق وبعد اقامة اللجنة المستقلة لتنفيذ توصيات بسيوني. اصبح مجال التدخل ضيق ومحدود
من اجل ان ترجع الوفاق كل ذلك، عليها ان تنسف إنجازات لجنة تطبيق التوصيات لذلك بدأت في شن حملة شرسة على القضاء وكثفت من مسيرات المفصولين ومن فعاليات الكبائن المهدمة
بعد انتهاء الشوط الأول من انقلاب 14 فبراير 2011، تخطط الوفاق للعودة في الشوط الثاني بانقلاب جديد في 14 فبراير 2012، هذا الشوط حاولت أن تنفذه الوفاق في 22 سبتمبر الماضي وأسست له القواعد لذلك، ولكن تعامل الدولة مع الأوضاع حينها أفشل مخططهم
لنعود قليلا ونأخذ نبذة ونحلل الأوضاع على عدة أصعدة لنفهم مخططهم السابق وكيف تم تعديله ليلائم الأوضاع الحالية لتنفيذ مخطط جديد
الكثير ضد هذه الفكرة والكثير يقول انها ليست من توصيات بسيوني، بل البعض قال انه عندما شرحت الدكتورة بدرية العوضي عضو اللجنة الملكية لتقصي الحقائق التوصية! قالوا انها أخطأت التفسير
التقرير هو موجه للحكومة وليس لأي قطاع آخر، وذكر الاعلام الوطني. وأي قنوات وإذاعة وطنية نملك؟ اذا للسببين السابقين ولتفسير الدكتورة بدرية المقصود هو تلفزيون وإذاعة البحرين. فهذا التقرير لإصلاح خلل قائم
بعد مرور الشوط الأول من الانقلاب في البحرين الكثير لديه الشعور بالتعب والهزيمة، أو الضياع. ولكن لو ننظر للأمور من المنظور الصحيح، نجد أن من يجب أن يشعر بذلك الشيء هو الانقلابي وليس شرفاء الوطن
لقد أنعم الله علينا بنعمة انقلاب فبراير، ويجب أن نشكر الله ونحمده على هذه النعمة. سأسرد هنا الأهداف التي حققتها البحرين في شباك مرمى الانقلاب، وبالمقابل لم يحقق الانقلاب أي هدف
FM9779's Blog 