تابعنا بقلق بالغ ما يسمى بفعاليات تكريم المغردين الوطنيين الذين لم يتوانوا أن يقدموا الوطن على أنفسهم، والكثير منهم عانى من صعوبات الحياة أثناء تفريغ نفسه لكشف الحقائق والدفاع عن الوطن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
تلك الوسائل التي أعدت لها العدة لاستخدامها كسلاح لإسقاط الدول فيما يسمى بالربيع العربي، فلم تسلم البحرين من خناجر الغدر تلك التي طعنت بها من خلال هذه الوسائل، واصطف المخلصين من أبناء هذا الوطن كالدروع في وسائل التواصل الاجتماعي لصد تلك الخناجر الغادرة الموجهة لخاصرة الوطن.
تلك الوقفة وتلك الجهود الجبارة التي قام بها المخلصين آلمت الغادرين وآلمت كبيرهم الذي علمهم السحر، فلم تكن ردة الفعل الوطنية في الأزمة بالحجم الذي توقعته المنظمات واللوبيات التي تقودهم أمريكا أولا، فوجهوا أذنابهم للطعن في المخلصين وقولبتهم تحت مسمى مدفوعي الأجر أو تحت مسمى شركات العلاقات العامة، ووجهت الإدارة الأمريكية شركات علاقاتها العامة لقيادة هذه الحملة والتي شاركت فيها عدة منظمات منهم فريدوم هاوس، فمن حملات شركات العلاقات العامة التابعة للإدارة الأمريكية كانت مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين وتفنيد ما تنشره الأطراف الوطنية تحت خانة صحيح أو غير صحيح تحت مبدأ الفبركة لتقوم الأطراف الغادرة بتلقي هذه التفنيدات وشن هجومهم على الوطن.
ذلك لم يكن بالكافي فلقد برزت في الأزمة عقليات جبارة في الصحافة والتحليل السياسي والأمني، وكسبت تلك العقليات احترام المتابعين لها وطرحها ساهم في التأثير على الرأي العام المحلي والتأثير على أطراف خارجية، ولم تتمكن الاستخبارات الأمريكية وأيضا أطراف في دولة قريبة من التعرف على هذه الشخصيات وصلتها بدوائر صناعة القرار المحلي والخليجي والعربي، فقاموا بإرسال عدة أشخاص كمحاولة للتقرب من المغردين والتعرف عليهم عن قرب وجمع المعلومات عنهم.
من هؤلاء على سبيل المثال المدرسة التي أبعدت، وبتضافر الجهود وبفضل من الله تمكن المخلصين أصحاب الحكمة والحنكة من إبقاء أنفسهم بعيدين عن دائرة رصد هؤلاء الغرباء وإخفاء بياناتهم الشخصية عنهم، وفي نفس تلك الفترة قررت أطراف من الخارج أن تقوم بتفكيك التجمعات الوطنية الناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا ضرب الحسابات صاحبة التأثير الأكبر على الشارع البحريني، وللتمكن من ذلك قاموا بزرع شخصيات لا أعرفهم كلهم لاختراق الدولة في ذلك المجال.
الهدف كان إضعاف كيان المجاميع الوطنية الناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم جمع كافة المعلومات والبيانات الشخصية عنهم ومعرفة الجهات التي يتواصلون معها في السر ومعرفة الجهات التي تقوم بتوجيهها، وتمكنوا للأسف من تحقيق شوط كبير في هذا الأمر لسبب غفلة بعض الأطراف في أجهزتنا الأمنية.
البداية
عندما بدأت المعلومات تتوافد عن أن هناك خطر محتمل من اختراق الدولة في الأجهزة المعنية ذات السلطة القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي والذي كان سيناريو محتمل، وبعد التمكن من رصد أحد الشخصيات ذات العلاقة التي ساهمت في بناء شبكات التواصل الاجتماعي للانقلاب كان لزاما اتخاذ اللازم لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن العزيز.
في البداية أمرت بتحذير الوزير المعني بجهة الاختراق وتبيان الحقيقة له ومخاطر وجود هكذا ثغرة، ولكن للأسف تجاهل هذه التحذيرات وتمسك بعناده ورفض الإطلاع على هذا الأمر، فقمت وبجهودي الخاصة برصد التطورات في هذا المجال وتحليل مختلف المعطيات إلى أن أعلن عن تكريم الناشطين في فبراير 2012.
فقمت بإرسال التحذير الأول للعامة في تحليل تجمع المقشع – ما وراء الجدران المنشور في تاريخ 9 فبراير 2012 حذرت فيه من وجود مسرب للمعلومات وبأنه محاط برجال الدولة الذين يساهمون في قيادة الأحداث.
وأيضا حذرت من سياسة النظر في الاتجاه الخاطئ وأقتبس “أولا المسرب قد دس أنفه في لائحة الاختيار والدعوات، وتعمد تجاهل جهات لديها أكثر من ثلاثمئة ألف قارئ 90% منهم في أمريكا وأوروبا منهم السياسيين والمنظمات الحكومية، وهذه علامة استفهام كبيرة”
وأقتبس أيضا “ثانيا أن الغاية من التعويل على هؤلاء الأشخاص في نشر الحقائق في المرحلة المقبلة هي إستراتيجية خاطئة، لأن بضغطة زر تحجب المعلومات المنشورة هنا من الوصول لها عند الغرب، وخصوصا تويتر وفيسبوك لأنهم من أدوات الشرق الأوسط الجديد، والمسمى الآن بالربيع العربي”
ثم أرسلت التحذير الثاني للعامة في 23 فبراير 2012 وهو تحليل الجمرة التي خرقت قبضة الإعلام البحريني. فخرج الوزير من الإعلام وذهب للاتصالات وأخذ المسرب معه فتنفسنا الصعداء، إلا ونفاجئ بأنه يقيم نفس هذه الفعالية تحت ترتيب وإشراف المسرب في وزارة الاتصالات؟! ما هذا؟ ما دخل وزارة خدمية بالإعلام؟ فوسائل التواصل الاجتماعي هي من صلاحيات وزارة الإعلام، فمن يقيم هذه الفعالية فعلا؟ الوزير؟ أم الخبير الأمريكي المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي الذي زرع في البحرين؟
وهذا ليس كل شيء وجدنا تصريحات بلسان وزير الاتصالات تنفي وتفند مقولات كموضوع الجنرال الأمريكي الذي فضح أوباما، فما دخل وزارة الاتصالات بتصريح له علاقة بالقاعدة الأمريكية في الجفير لتنفي أو تفند؟ ما دخل وزارة الاتصالات في تفنيد الأخبار الصحفية المعنية بجهات أخرى؟
وأيضا شاهدنا تصريحات بلسان الوزير في موضوع المدرسة المبعدة والتي تعتبر تعدي على السلطة القضائية والنيابة وهيئة تنظيم العمل، فلم نشهد في أي دولة وزارة اتصالات تحقق وتثبت التهم وتحكم على المتهمين ثم تأمر بإبعادهم! وتطرقت لهذا الأمر في سيناريو 14 أغسطس – التمويه المنشور في 14 أغسطس 2013
فهل فعلا الوزير يصرح أم الخبير؟ هذه أمثلة بسيطة لتؤكد التحليلات في بداية هذا المقال والتي حذرت منها.
بياناتنا الشخصية ليست في مأمن
هناك عدة شواهد بأن بياناتنا الشخصية وخصوصيتنا ليست في مأمن وإنها تسرب للخارج وتم ضرب مصداقية كيانات وطنية من قبل منظمات عالمية بسبب تسريب معلوماتهم وبياناتهم للخارج بعض الأطراف المزروعين هنا، لا أستطيع شرح هذا الموضوع أو التطرق إليه لدواعي أمنية، ولكن لنتنابز مع أخوتنا في الأمن الوطني ليفهموا كيف يفكر أمثالي بأن نقول أنني على علم بموضوع قصر القضيبية منذ نشأته، فأنا من يتحكم في رسم الصورة التي أريدها، والغاية سأتطرق لها في الفقرات القادمة.
كيف عرفت بأن بياناتنا الشخصية هي الغاية التي تريد الوصول لها عدة أطراف خارجية؟
بغض النظر عن تواصل عدة أطراف خارجية مع كياناتنا الوطنية ومحاولاتهم لجمع المعلومات والتي باءت بالفشل، وجدت قصة تمكنهم من الحصول على هذه البيانات عن طريق أطراف مزروعين هنا.
القصة كانت أنه بعد أن نشرت تحليل الجمرة التي خرقت قبضة الإعلام البحريني بدأت برصد ردات الفعل المختلفة وأيضا مراقبة مواقع معينة، فقمت بتصوير تلك المواقع التي استخرجت المعلومات والمعطيات منها واحتفظت بهذه النسخ.
فقدم علي بلاغ بإسناد من أطراف متنفذة في إدارة الجرائم الإلكترونية وكنت على علم به، وهذا حق للجميع فمن يرى نفسه قد ظلم فمن حقه أن يتقدم ببلاغ أكان على صواب أم خطأ، فلا يقلقني ذلك لأنني أمتلك حججي وأدلتي وأمتلك صلاحية النشر لكوني مدون.
الغريب في البلاغ بأنه شمل أطراف كثيرة وأسماء عديدة منهم من قام بعمل ريتويت فقط، فما دخل تلك الأطراف بما نشر؟ ولماذا اختيرت أسماء معينة من المئات التي قامت بعمل ريتويت؟ وقال المبلغ أنا لا أعرف من هو فواز رمضان.
وهذه المقولة هي دليلي وحجتي فمقدم البلاغ يعرفني شخصيا بالاسم والشكل ولو يكتب رقم هاتفي في جواله ويتصل لي منه سيخرج لكم أسمي وكنية حسابي في تويتر، فلماذا قال المبلغ أنا لا أعرف من هو فواز رمضان؟ وعندما سوئل من قبل بعض المسئولين عن مقالي أتهم أشخاص آخرين بأنهم أنا وأدعى بأنني شخصية وهمية؟ هذا الموضوع له قصة قد نتطرق لها في المستقبل لأن به فضائح.
أما ما يهمنا هنا هو الغاية من البلاغ التي لم تكن لأخذ الحق بل لأستدعى وتستدعى كافة الأطراف المبلغ عنها وفتح محاضر رسمية لها، فبذلك يتحصلون على بياناتنا الشخصية وعناويننا ومهننا، وأنا لست بإمبااع يجهل قوانين وإجراءات بلده.
فمن يريد أن يعرف هذه التفاصيل؟ الدولة؟ لا يمكن فنحن مواطنون ولدواعي أمنية لن أتطرق لكيف تعرف الدولة الجميع. إذا نستطيع أن نقول من يريد أن يعرف هي أطراف خارجية تستغل أجهزتنا الأمنية لجمع معلوماتها، ولكن حامض على بوزهم 🙂
فأن كان الموضوع حق لما قاموا بالتظليل في مختلف الأوساط وفي تقديم البلاغ وشمل أطراف لا علاقة لها بالموضوع ولكن لها أدوار قوية في الأزمة، فماذا حدث؟ عدت للمواقع التي استخرجت منها المعلومات فوجدتها أما أغلقت أو حذفت منها المعلومات، فيا صباح الإمبااع لن يفيد ذلك فلقد فات الأوان.
التمويه
لا يكفي التحذير من خطر اختراق محتمل أو خطر تهديد محتمل فيتوجب اتخاذ إجراءات أخرى متصاحبة مع التحذير، ولكون الموضوع متشعب وكبير ويمس نشاطي السياسي خارج وسائل التواصل الاجتماعي وجدت نفسي أمام تحدي وعقبة كبيرة، أما التصادم مع متنفذين أو جعل هؤلاء المتنفذين يعملون لخدمتي.
الأولى تعني إننا نضرب في بعض والبحرين هي من ستعاني ووحدة الصفوف ستتأثر، أما الثانية ستجعلهم يحققون أهدافي التي يحاربونها ويحاربونني من أجلها.
فتوجب أن اخلق تمويه مستغلا الأسلحة والأدوات التي تحاربني بها الأطراف المختلفة، فأمرر ما أريد وأكمل عملي الوطني تحت غطاء التمويه الذي سأجعل ممن يحاربني أن يخلقه لي، وهذا سيفسر لأخوتنا في الأمن الوطني مقولة الآن بعد سنة ونصف تسألون؟ وسيفهمون من هنا ما ذكرته سابقا بأنني أنا من يتحكم في الصورة المرسومة، فشكرا لكل من حاربني وكاد لي، فلولاهم لما أتممت واجبي الوطني 🙂
من قواعد التمويه التي خلقه لي غيري بتعنته وشكرا له هو إلغاء وسائل التواصل الاجتماعي تماما من معادلة الأزمة البحرينية لذلك لن تستوعب غالبية الأطراف الساحقة أسباب فشل الانقلاب في البحرين، وهذا الأمر تطرقت له في تحليل تجمع المقشع – ما وراء الجدران
وأقتبس “أن القائد السياسي المحنك لا يخوض معركة على ساحة العدو، بل يجره للساحة التي تكون له أفضلية فيها. من الخطأ خوض معركة على ساحة حددها مسبقا العدو وتحصن فيها، ولديه كل عوامل النجاح والغلبة.
يجب إخراجه منها وجره لساحة المعركة التي نحددها، ولا يخرج من تحصيناته إلا بعد سحب غطاء حمايته، وهو في حالتنا الغطاء الإعلامي والحقوقي. فيضطر لترك مواقعه لتقليل الخسائر.
أما يتراجع داخل حصونه ويوقف مناوشاته ويعلن الهدنة، أو ينجر لساحة المعركة التي نحددها نحن، وأنا أرجح الأولى لما تحتكم عليه الظروف العالمية والإقليمية الحالية”
فكانوا مشغولين بوسائل التواصل الاجتماعي وكيف يستخدمونها كأداة لهدم الدولة، وكيف يضعفون الكيانات الوطنية على أساس بأن غطائهم الإعلامي والحقوقي ما زال قائم، فبذلك تقوى ضغوطاتهم السياسية وتضعف معادلتنا السياسية. فقمنا باستبدال أرض المعركة من وراء الكواليس فأصبح غطائهم يغطي حصونهم ويخوضون معركة مع جيوش من وهم، وأصبحت أرض معركتنا دون غطاء إعلامي وحقوقي كمن سحبناه، ومررنا ما نريد للجهات المعنية وحققنا أهدافنا، ثم أخرجت نفسي لبعض الجهات وخلقت تضارب بين من يحاربني وبينهم، والآن ستأخذ العجلة مجراها وتلقائيا ستصلح الأجهزة المعنية الخلل وسيزول وهم التمويه مع الوقت وتتضح الصورة للجميع.
التكريم
أولا أود أن اتقدم بوافر الشكر والعرفان لكل جهة كرمت أي مواطن مخلص، فكل شخص كتب حرف واحد للدفاع عن دينه ووطنه يستحق التقدير والثناء، لذلك لا يوجد ناشط أفضل من ناشط ولا مغرد أفضل من مغرد فالجميع يستحقون الشكر والثناء.
وبخصوص تكريم سمو الأمير الوالد لأبنائه أبناء هذا الوطن المخلصين فيا أهلا ويا سهلا، فكل أبن بار في هذا الوطن يستحق أن يقابل والده وله شرف الثناء والتقدير.
لا يجب أن ينظر البعض لهذا الموضوع بحساسية فكلنا بلا استثناء قدمنا ما قدمناه في سبيل الله ومن أجل الوطن غير منتظرين لأي تكريم أو تقدير فهذا واجبنا وما قمنا به هو العمل الصحيح، فأن شاءت الظروف أيا كانت ولأي سبب أن تتيح فرصة لأفراد قاموا بالدفاع عن وطنهم بلقاء والدهم ووالد الجميع خليفة بن سلمان عليكم أن تهنئوهم وتباركوا لهم لقاء سمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه.
التحذير
لا تجعلوا من طمعكم بشرف مقابلة سمو الأمير الوالد وحبكم له الطعم الذي يستغله البعض لجركم للكشف عن بياناتكم الشخصية، فأن كنت من المغردين الذين يريدون أن يحافظوا على خصوصياتهم لا تدلي ببياناتك لوزارة الاتصالات فهناك كما بينا في هذا التحليل خطر من تسرب بياناتك ومعلوماتك الشخصية للخارج.
أما أن كنت من المغردين الذين لا يمانعون من الظهور علنا ولا ترى بأن بياناتك الشخصية من الخصوصيات التي يجب المحافظة عليها، فبإمكانك التقدم ببياناتك لوزارة الاتصالات فلا حرج من ذلك وهنيئا لك مقدما شرف مقابلة سمو الأمير الوالد.
الخوف من المدسوسين
البعض قد يتخوف بأن لائحة اختيار المغردين قد يكون بها مدسوسين ويصلون بهذا الطريق لمختلف المسئولين، فلا يجب عليك يا أخي المواطن ويا أختي المواطنة التخوف من هذا الأمر. نحن جميعا نتفق على أن أبواب التواصل مع المسئولين يجب أن تكون مفتوحة، وهذا يتطابق مع التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة.
فأن وصل مدسوس لمسئول فلا خوف من ذلك، دام نطالب بفتح الأبواب فمن الطبيعي سيدخل من هذه الأبواب كل لون وصنف من البشر. على المسئول مسئولية عدم الإفصاح عن أسرار الدولة وعدم الإدلاء ببيانات قد تستخدم لضرب أمن واستقرار الوطن لأي كان.
التدخل في شؤون الغير
لاحظنا في الفترة الأخيرة تدخل وزارة الاتصالات بشؤون الوزارات الأخرى، ومنها برنامج التواصل الاجتماعي والذي يعد من اختصاص وزارة الإعلام، وهناك تدخلات أخرى خطيرة يتوجب على الجهات المعنية الوقوف عليها. عندما يتدخل من لا شأن له وعندما تتدخل جهة لا تمتلك الصلاحية في شؤون الجهات الأخرى يحصل تضارب وبلبلة، فعند حدوث أخطاء ومصائب من الملام؟ الجهة المعنية صاحبة الصلاحية أم الجهة المتدخلة؟
يتوجب على كل جهة أن تقوم بعملها وتحمل مسئوليتها حسب الصلاحيات المنوطة بها، وأن تتعاون مع مختلف الجهات في الدولة لكن دون التقويض من صلاحياتها ومسؤولياتها أو صلاحيات ومسؤوليات غيرها، لذلك يجب أن يعطى كل صاحب اختصاص اختصاصه.
أن الفوضى التي تقوم بها وزارة الاتصالات يجب أن تتوقف، ويجب أن يعاد توزيع ما لديها من أعمال ليست من اختصاصها على الجهات المختلفة كل واختصاصه، ويجب أن تقتصر تصريحاتها وبياناتها على اختصاصها فقط. وهذا الكلام لكل الجهات والوزارات المختلفة، نحن تطرقنا هنا لوزارة الاتصالات كمثال من سياق الموضوع.
وهذا الأمر الصحيح بإعطاء كل ذي اختصاص اختصاصه يعتبر من وسائل الدفاع الأمنية في حال وجود سيناريو لاختراق أحدى الجهات، فبذلك يحتوى الاختراق في تلك الجهة ولا ينتشر للجهات الأخرى بسبب التدخل في شؤون الغير.
ويجب الأخذ بعين الاعتبار دستورية المهام التي توكل للجهات المختلفة، فعندما تقوم جهة بأعمال ليست من اختصاصها فهذا الأمر قد ينتج عنه أوضاع غير دستورية، فللجهات المدنية اختصاص وللجهات العسكرية والأمنية اختصاصات.
فأن قامت الجهات المدنية بأعمال من اختصاص الجهات الأمنية يعتبر ذلك انتهاك للدستور وللمواثيق والعهود الدولية، والعكس صحيح إلا في حالة إعلان حالة الطوارئ يصبح للجهات الأمنية والعسكرية فقط الحق بالقيام بالمهام المدنية بجانب مهامها.
اعتقد كلامي واضح خلاص شيل ذي من ذي وحط ذي في ذي والأمور تصير طيبة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
FM9779's Blog 